تم انتخاب المملكة المغربية عضواً في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، لولاية تمتد لثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، لتصبح بذلك أول دولة عضو في هذه اللجنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكوفونية. وتعتبر لجنة القيادة الهيئة التنفيذية والتقريرية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
ويتمثل دور هذه اللجنة في تطوير قيم المبادرة ومبادئها ومصالحها والنهوض بها والحفاظ عليها، ووضع السياسات المتعلقة بها وقواعدها الأساسية.
ويأتي انتخاب المغرب في هذه اللجنة اعترافاً بالجهود التي بذلها منذ انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا اعتمدت بعد انضمامها إلى هذه المبادرة، خطة العمل الوطنية الأولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، التي تتضمن 18 التزاماً تتعلق بالحصول على المعلومات، والنزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطِنة، والتواصل والتحسيس بأهمية الحكومة المنفتحة. وتتضمن هذه الالتزامات التزاما متعلقا بالمعطيات المفتوحة (الالتزام 4). وبعد تنفيذ مخطط العمل الأول السالف الذكر، تم اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تتضمن 22 التزاما في عدة مجالات : الشفافية وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطِنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة. ومن بين هذه الالتزامات، هناك الالتزام 10 والمتعلق بتعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها، والذي تتولى وكالة التنمية الرقمية تنسيق تنفيذه.
وللتذكير، فإن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، وتهدف إلى دعم وترسيخ الحكامة المرتكزة على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، مستوحاة من مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمشاركة المواطنة. كما تتمثل الغاية من المبادرة في تعزيز الديموقراطية التشاركية والمساهمة في دينامية التنمية.
للمزيد من المعلومات : https://www.gouvernement-ouvert.ma/event.php?id=101&lang=ar