وثائق

الحكامة

من أجل تعزيز نشر وإعادة استخدام المعطيات المفتوحة والرفع من آثارها على المستوى الوطني، فقد قام المغرب بوضع آلية ملائمة للحكامة، بهدف تحقيق الشروط الضرورية لبروز منظومة خاصة بالمعطيات المفتوحة وضمان تطويرها من أجل السماح للإدارة والمقاولة والمواطن من الاستفادة من الآثار الإيجابية ذات الصلة.

وترتكز آلية الحكامة السالفة الذكر، بشكل أساسي على ثلاث مكونات: لجنة القيادة الوطنية للمعطيات المفتوحة ووكالة التنمية الرقمية وجميع الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.

1. لجنة القيادة الوطنية للمعطيات المفتوحة:

تم تشكيل لجنة القيادة الخاصة بالمعطيات المفتوحة في دجنبر2019 للإشراف والسهرعلى تنفيذ ورش المعطيات المفتوحة على المستوى الوطني.

من بين مهام هذه اللجنة:

  • التتبع والإشراف على تنفيذ ورش المعطيات المفتوحة على المستوى الوطني؛
  • دعم جميع المبادرات المتخذة من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية المتعلقة بفتح المعطيات العمومية؛
  • تعبئة مختلف الأطراف المعنية؛
  • تتبع وتقييم نجاعة الأداء لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمعطيات المفتوحة.

الأعضاء:

تتألف حاليا هذه اللجنة من:

  • وزارة الاقتصاد والمالية.
  • وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل).
  • وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • المندوبية السامية للتخطيط.
  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
  • الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  • وكالة التنمية الرقمية.

يمكن أن يشارك في هذه اللجنة كل هيئة أومؤسسة أو فاعل خبير في هذا المجال، من شأنه أن يثري أشغالها، من خلال تقديم محتوى أو تجربة ناجحة.

2. وكالة التنمية الرقمية:

تقوم وكالة التنمية الرقمية بتنسيق أشغال لجنة القيادة الخاصة بالمعطيات المفتوحة، وذلك طبقا للمهام المنوطة بها وعلى الخصوص تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتعزيز الأدوات الرقمية وتطويراستخدامها من قبل المرتفقين.

 وتتكلف أيضا وكالة التنمية الرقمية بتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة وبتدبيرالبوابة الوطنية الخاصة بهذا الموضوع.

3.  الهيئات والمؤسسات العمومية:

تلعب الهيئات والمؤسسات العمومية،  باعتبارها مزودة للمعطيات، دورًا هاما في ورش المعطيات المفتوحة، حيث تقوم، منذ فترة طويلة، بإنتاج وجمع وتدبير واستخدام ونشرمجموعة متنوعة من المعطيات والمعلومات والوثائق التي تشمل مجالات مختلفة.

من أجل تحسين تدبير المعطيات (جمع، وتحيين، وتمركز المعطيات والتحقق من صحتها واستخدامها وتقاسمها ونشرها) التي تنتجها هذه الهيئات والمؤسسات، فقد تم تعيين مسؤولي المعطيات المفتوحة وكذا مدبري المعطيات داخل هذه الإدارات.

يتمثل الدور الرئيسي لمسؤول المعطيات المفتوحة في تنفيذ إدارة التغيير على مستوى إدارته، ومن بين مهامه:

• خلق دينامية وإدارة التغيير داخل إدارته حول المعطيات المفتوحة؛

• تنسيق أنشطة تدبير ونشر المعطيات المفتوحة لإدارته؛

• خلق دينامية وتضافر الجهود مع مستعملي المعطيات المفتوحة؛

• تتبع وتقييم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالمعطيات المفتوحة داخل إدارته؛

• تنسيق نشر المعطيات بصيغة مفتوحة على مستوى البوابة الوطنية و / أو بوابة إدارته؛

• التحسيس بأهمية التوصيات الصادرة عن لجنة القيادة السالفة الذكر (استخدام التسميات، والتراخيص، والبوابة، إلخ.) .

بالنسبة لمدبر المعطيات، فهو يعتبر الفاعل التقني الرئيسي داخل إدارته لنشرالمعطيات، ويكمن دوره أساسا في:

- إعداد ونشر المعطيات التي يدبرها والتي يمكن نشرها في إطار المعطيات المفتوحة؛

- التنسيق المباشر مع مستعملي المعطيات المفتوحة والتفاعل معهم بشأن تحليل هذه المعطيات أو تصحيح الأخطاء المحتملة.

 

4. فرق العمل الموضوعاتية:

من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الأساسية لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بالمعطيات المفتوحة على المستوى الوطني، قامت لجنة القيادة الخاصة بالمعطيات المفتوحة بتشكيل عدد من فرق العمل التي تعتبر ذات أولوية لتطوير المعطيات المفتوحة. ويتعلق الأمر بفرق العمل الآتية:

4. 1 فريق العمل الخاص بجرد المعطيات:

المهام:

  • الجرد الكامل لمصادر المعطيات، مع قائمة الإدارات المسؤولة، ووسائل جمع وتحيين كل مجموعة معطيات؛
  • إعداد قائمة جرد المعطيات لفائدة جميع الإدارات وفقاً للمعايير الدولية؛
  • تدبير وصيانة جرد المعطيات.

الأعضاء:

يتألف حاليا هذا الفريق من:

  • وزارة الاقتصاد والمالية.
  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
  • وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • وزارة التجهيز والماء.
  • المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
  • المندوبية السامية للتخطيط.
  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
  • الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  • أرشيف المغرب.
  • وكالة التنمية الرقمية.

 

4. 2 فريق العمل الخاص بالأنظمة المرجعية للمعطيات:

المهام:

  • تحديد الأنظمة المرجعية الأولوية التي يجب تطويرها (مراجع الأسماء الجغرافية، والعناوين، وتسميات الأنشطة، إلخ)؛
  • إعدادأنظمة مرجعية موحدة للمعطيات؛
  •  تحيين، بطريقة دورية ومنتظمة، للأنظمة المرجعية الموحدة للمعطيات؛
  • تحديد مستوى قابلية تطبيق هذه الأنظمة المرجعية من قبل الإدارات.

الأعضاء:

يتألف حاليا هذا الفريق من:

  • وزارة الاقتصاد والمالية.
  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ( قطاع الفلاحة).
  • وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • وزارة التجهيز والماء.
  • المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
  • المندوبية السامية للتخطيط.
  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
  • إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  • الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  • المعهد المغربي للتقييس.
  • بريد المغرب.
  • وكالة التنمية الرقمية.

 

4 .3 فريق العمل الخاص بالمعايير التقنية :

المهام:

  • تحديد المعايير التقنية (شكل/ بنية المعطيات، المعطيات التعريفية، إلخ) التي يجب إعدادها لنشر المعطيات المفتوحة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛
  • صياغة التوصيات المتعلقة بدرجة تفصيل المعطيات التي سيتم نشرها.

الأعضاء:

يتألف حاليا هذا الفريق من:

  • وزارة الاقتصاد والمالية.
  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة).
  • وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • وزارة التجهيز والماء.
  • المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
  • المعهد المغربي للتقييس.
  • وكالة التنمية الرقمية.

 

4 .4 فريق العمل الخاص بالتواصل والتحسيس والتكوين :

المهام:

  • إعداد وتنفيذ خطة عمل للتواصل تتلاءم مع مختلف الفئات المستهدفة للمعطيات المفتوحة (فاعلي القطاع العام والخاص، ممثلي المجتمع المدني، إلخ)؛
  • إعداد ورشات عمل تحسيسية لفائدة جميع الفاعلين والمستفيدين من المعطيات المفتوحة؛
  • إعداد وتنفيذ خطة عمل للتكوين لتنمية القدرات حول المعطيات المفتوحة لفائدة مختلف الموظفين المعنيين بالإدارات.

الأعضاء:

يتألف حاليا هذا الفريق من:

  • وزارة الاقتصاد والمالية.
  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة).
  • وزارة الشباب والثقافة و التواصل (قطاع التواصل).
  • وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
  • إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
  • وكالة التنمية الرقمية.

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمعطيات المفتوحة

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمعطيات المفتوحة

انخرط المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في دينامية تحوله الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين شفافية عمل الحكومة، وتحديث الإدارة العمومية، وتطوير ريادة الأعمال والابتكار الرقمي في القطاع الخاص. وقد تم التنصيص على هذه الأولويات الاستراتيجية على وجه الخصوص في البرنامج الحكومي 2016-2021، كما جرى تحديدها بشكل أدق في إطار استراتيجية المغرب الرقمي، والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، وخطتَيْ العمل الوطنية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة 2018-2020 و2021-2023، وكذا في التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد.

في هذا السياق، يشكل تنزيل مبادرة المعطيات المفتوحة رافعة مهمة لخلق دينامية جديدة للمجهودات المتخذة من طرف  الإدارة وتعزيزها في خدمة هذا التحول.

في هذا الصدد، واستحضاراَ للتدابير التي تم اتخاذها من طرف مختلف الفاعلين المعنيين، قامت وكالة التنمية الرقمية،  سنة 2020، بشراكة مع البنك الدولي، وبتشاور مع الهيئات المعنية، بإنجاز دراسة حول تطوير المعطيات المفتوحة (تقييم الجاهزية لمبادرة المعطيات المفتوحة "Open Data Readiness Assessment ")، بهدف بلورة خطة عمل وطنية لتعزيز تأثير هذه المعطيات في بلادنا.

وقد أفضت هذه الدراسة إلى اقتراح  مجموعة من التوصيات مدرجة في إطار خطة عمل (تضم إجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد). وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تأثير المعطيات العمومية المفتوحة في المغرب وتهيئة الظروف الملائمة الكفيلة بمواجهة مختلف الرهانات المستقبلية في مجال المعطيات المفتوحة.

وتنقسم هذه الإجراءات إلى أربعة محاور: قانونية وتنظيمية، تقنية وإجرائية، التنظيم والحكامة، استعمال المعطيات وإعادة استخدامها.

 

الإجراءات على المدى القصير:

  1. تصريح رسمي للحكومة حول ورش المعطيات المفتوحة.
  2. توسيععضوية لجنة القيادة الوطنية للمعطيات المفتوحة.
  3. تحديد معايير التتبع والتقييم الخاصة بنجاعة أداء مبادرة المعطيات المفتوحة بشكل عام، و نجاعة أداء الإدارات كل على حدة.
  4. تعزيز وتطوير الإطار القانوني المتعلق بفتح المعطيات العمومية وتصنيفها.
  5. إحداث منصب "المسؤول عن المعطيات" على مستوى كل إدارة.
  6. تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المسؤولين المعنيين بمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية حول المعطيات المفتوحة ونشرها على مستوى البوابات الإلكترونية.
  7. إعداد  دلائل المساطر/ الإجراءات الضرورية.
  8. تخصيص دعم تقني لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.
  9. إحداث فئة خاصة بالمعطيات المفتوحة ضمن الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز" ( E-mtiaz).
  10. إنجاز جرد للمعطيات العمومية.
  11. وضع أنظمة مرجعية موحدة للمعطيات.
  12. تطويرعمليات استعمال المعطيات المفتوحة وإعادة استخدامها.
  13. إرساء آلية للتشاور والحوار والتبادل بين لجنة القيادة السالفة الذكر والفاعلين غير الحكوميين.
  14. تنظيم تظاهرات من قبيل "الهاكاثون" لإعادة استخدام المعطيات المفتوحة.
  15. إرساء آلية رقمية لتمكين المرتفقين من طلب  نشر المعطيات المفتوحة.
  16. العمل على تخصيص حيز مهم للمعطيات المفتوحة ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
  17. تخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية لتنزيل هذا الورش.
  18. تحديد الجهات المانحة أو المشاريع الجاري تنفيذها التي يمكن أن تمول بعض الإجراءات الواردة في خطة العمل.
  19. وضع  معايير خاصة بالمعطيات الوصفية​​​​​​​.

 

الإجراءات على المدى المتوسط:

  1. دراسة تأثير ورش المعطيات المفتوحة.
  2. تعميم تنزيل هذا الورش على جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
  3. إحداث منصب المدير العام للمعطيات (AGD).
  4. وضع عمليات مؤتمتة (أوتوماتيكية) لنشر المعطيات المفتوحة من طرف الإدارات على البوابة الوطنية.
  5. إطلاق برامج و / أو طلبات تقديم مشاريع من أجل إشراك الفاعلين في مجال الابتكار أو البحث  لفائدة الإدارة، حول التكنولوجيات المتطورة (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة) والمرتبطة بالمعطيات المفتوحة.

​​​​​​​

الإجراءات على المدى االبعيد:

  1. تحويل لجنة القيادة إلى هيئة دائمة.
  2. وضع مناهج دراسية جامعية في مجال تدبير البيانات والمعطيات المفتوحة.
  3. تعزيز القدرات الداخلية لمنظمات المجتمع المدني.
  4. إحداث هيئة دائمة لتعزيز قدرات الفاعلين غير الحكوميين والتنسيق بينهم.

دلائل الإجراءات

دليل إجراءات مسؤولي المعطيات المفتوحة:

يعتبر هذا الدليل، المخصص لمسؤولي المعطيات المفتوحة الذين تم تعيينهم من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، كأداة لتوفير الدعم التقني اللازم لهؤلاء المسؤولين وتوثيق مختلف المهام التي يقومون بها لخلق دينامية حول المعطيات المفتوحة على مستوى إداراتهم. وتسعى هذه الدينامية إلى تحسين نجاعة الإدارة، والرفع من شفافيتها، وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات العمومية ومع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا تعزيز الابتكار داخل المجتمع المغربي.

ينقسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يقدم الجزء الأول المفاهيم الأساسية للمعطيات المفتوحة، بينما يعرض الجزء الثاني دورة حياة المعطيات، وأخيراً يعرض الجزء الثالث وظائف وأنشطة مسؤول المعطيات المفتوحة.

اضغط على الرابط لتحميل الدليل

 

دليل إجراءات مدبري المعطيات المفتوحة:

هذا الدليل مخصص لمدبري المعطيات المفتوحة داخل الهيئات والمؤسسات العمومية، حيث يهدف إلى تزويد هؤلاء المسؤولين بالأدوات والتقنيات الضرورية للقيام بعملهم في نشرالمعطيات المفتوحة على مستوى البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة أو على مستوى بوابات إداراتهم.  ويسعى هذا الدليل إلى توثيق كل مرحلة من مراحل عملية النشر بدءا من جمع ومعالجة المعطيات الداخلية إلى نشرها على البوابة.

ينقسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يقدم الجزء الأول المفاهيم الأساسية للمعطيات المفتوحة، بينما يعرض الجزء الثاني دورة حياة المعطيات، وأخيراً يعرض الجزء الثالث مختلف مراحل نشر المعطيات المفتوحة.

اضغط على الرابط لتحميل الدليل

 

وثائق للتوعية والتكوين

 

  • الورشة التحسيسية لفائدة كبار مسؤولي الهيئات والمؤسسات العمومية، التي تم تنظيمها من طرف وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يوم 08 دجنبر 2021 :