احتل المغرب، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، واعتبارا لمستوى جودة وتفصيل المعطيات المنشورة على منصتها المركزية لنشر المعطيات، المرتبة الأولى إفريقيا والأربعين دوليا، من بين 178 دولة تم تقييمها وفقا لمؤشر المعطيات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN) برسم 2020/2021.
وبمجموع 65 نقطة، نجح المغرب في تحسين ترتيبه العالمي بنقطتين مقارنة بالتقييم السابق، وأخذ زمام الريادة على مستوى القارة الإفريقية باحتلاله للمركز الأول سنة 2020، بينما كان ثالثا في الدورة السابقة في 2018. ويعكس هذا الأداء لبلادنا على الصعيد القاري والعالمي المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في مجال تجميع ونشر المعطيات الإحصائية .
وفي سياق اهتمامها بانفتاح المعطيات، قامت المندوبية السامية للتخطيط، بعد إخفاء الهوية للمعطيات الشخصية، بنشر المعلومات المتعلقة ببعض البحوث والعمليات الإحصائية التي أنجزتها، على موقعها الإلكتروني، مرفقة ببياناتها الوصفية للاستخدام الخاص حسب حاجات مختلف المستعملين. كما تعمل أيضا هذه المندوبية على نشر المعطيات الجزئية لعمليات إحصائية أخرى على الأنترنت بشكل تدريجي، وبمجرد اكتمال عملية إخفاء الهوية.
ويُمكِّن مؤشر المعطيات المفتوحة، الذي قام بتطويره مرصد المعطيات المفتوحة (Open Data WATCH)، من تقييم تغطية وانفتاح المعطيات الإحصائية الرسمية، من أجل رصد مواطن الخلل، وتعزيز سياسات المعطيات المفتوحة، وتحسين الولوج إلى المعطيات، وتشجيع التعاون بين الإدارات الوطنية للإحصاء ومستخدمي المعطيات.
وقد خضعت منهجية التقييم للسنة الجارية 2020/2021 لمراجعة جوهرية من قبل مرصد المعطيات المفتوحة، من خلال توسيع معايير التغطية لتشمل معلومات إحصائية قطاعية جديدة من المفترض أن تنتجها القطاعات الوزارية الشريكة. وينجز هذا المرصد، المشهود له على الصعيد الدولي بالمهنية والاستقلالية، تقييماً دولياً للمعاهد الوطنية للإحصاء في مجال المعطيات المفتوحة، ويشتغل بتنسيق وتشاور دائم مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة وهيئات دولية مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط عضو في لجنة القيادة الوطنية الخاصة بالمعطيات المفتوحة، التي تتولى وكالة التنمية الرقمية تنسيق أشغالها، والمكلفة بالإشراف وتتبع تنفيذ الورش المتعلق بالمعطيات المفتوحة على المستوى الوطني.