أسئلة متكررة

يُراد بمصطلح المعطيات المفتوحة، المعطيات التي يمكن لأي فرد  الولوج إليها واستخدامها وتغييرها و تشاركها بكل حرية لأيّ غرض ما ، مع مراعاة الشروط  التي تحافظ على مصدر المعطيات وطابعها المفتوح.

وتهدف المعطيات الحكومية المفتوحة إلى إتاحة ا الولوج إلى المعطيات الحكومية على نطاق واسع وإعادة استخدامها من قبل  الأشخاص والأجهزة ، دون أي قيود تقنية أو قانونية.

وتتمثل الخصائص الرئيسية  للمعطيات المفتوحة في ما يلي:

• الصيغة: تُنشر المعطيات المفتوحة  بصيغة تقنية مفتوحة ، و هي صيغة  غير خاضعة للملكية ويمكن استخدامها بواسطة برنامج معلوماتي (على سبيل المثال " csv " عوض " Excel" أو " txt" عوض " PDF")؛
• الرخصة: يتم نشر  المعطيات بناءً على ما يسمى بالرخصة المفتوحة (فيما يخص شروط الاستعمال) والتي تتيح إعادة استخدام  المعطيات لأغراض تجارية وغير تجارية.

يهدف فتح المعطيات إلى تشجيع إعادة استخدامها   غير استخدامها الأساسي من قبل الإدارة. فمن خلال استخدام المعطيات المنشورة على المنصة "data.gov.ma "، بشكل مباشر أو  باستعمالالتطبيقات، يمكننا على سبيل المثال:

• الإجابة عن أسئلة معينة؛
• اتخاذ قرارات تتعلق بالفرد أو بجماعته أو جمعيته أو مقاولته؛
• الاستفادة من الخدمات المفيدة للحياة اليومية من أجل التنقل، وتجنب إهدار المواد الغذائية، والتعرف على المرافق العمومية الموجودة بالقرب من محل السكنى، وما إلى ذلك؛
• تشجيع التحلي بالشفافية الديمقراطية من لدن المؤسسات والمنتخبين، على سبيل المثال: التعرف على طرق استخدام الدعم العمومي الموجه للجمعيات والجماعات الترابية بقرار من البرلمان، والتعرف على ميزانيات الدولة والجماعات الترابية، وغير ذلك.

والجدير بالذكر أن البوابة " data.gov.ma " موجهة إلى:

• منتجي المعطيات الراغبين في نشرها بصيغ مفتوحة و التي يمكن إعادة استخدامها؛
• مستخدمي المعطيات، الذين يمكنهم القيام بإحالات مرجعية   لأعمالهم، سواء تعلق الأمر بمقال أو تجسيد مرئي للمعطيات أو تطبيق رقمي ؛
• أي مواطنة أو مواطن أو جمعية أو مقاولة، حيث تتاح لهم إمكانية الاطلاع على المعطيات واستخدامها.

تحترم المعطيات المفتوحة التي تنشرها الحكومات الشروط المتعلقة بالسرية والأمن. وهذا يعني أنه لا يتم الكشف عن أي بيانات تمكن من التعرف على هوية الأشخاص أو بيانات تتعلق بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني أو بالحياة الخاصة للأفراد. يمكن نشر المعطيات التي تتضمن معلومات شخصية  ، وذلك بعد إخفاء الهوية أو عندما يتعلق الأمر بمعلومات ذات صبغة عمومية.

وتشمل  المعطيات المفتوحة التي يتم نشرها عادةً على وجه الخصوص: المعطيات الإحصائية؛ بيانات الميزانية؛ المعطيات الخاصة بتحديد المواقع الجغرافية والمعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية (المدارس والمستشفيات وغيرها)؛ إلخ.

ي ما يتعلق بعملية النشر، تقوم الحكومات عموماً بتنسيق ونشر بيانات العديد من الهيئات والمؤسسات من خلال بوابة إلكترونية رئيسية. يتم  تطويربوابة إلكترونية للمعطيات المفتوحة من أجل استضافة المعطيات المفتوحة ذات خصائص مختلفة (الشكل، الرخصة)؛ والوثائق التي عادة ما يتم نشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات. وتهدف هذه البوابة إلى تيسير عمليات البحث عن المعطيات واستغلالها وإعادة استخدامها من قبل المستخدمين، في حين أن الموقع الإلكتروني للمؤسسة هو بمثابة وسيلة لتقاسم المعلومات مع المواطنات والمواطنين.

 يتمثل الهدف الرئيسي لمبادرة المعطيات المفتوحة في إحداث وقع اقتصادي واجتماعي هام بالنسبة للبلاد.

وهناك العديد من المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من المعطيات المفتوحة، من بينهم

• الهيئات العمومية: تعد الهيئات العمومية أول مستفيد من فتح المعطيات العمومية لسببين رئيسيين::
  • يمكنها الوصول بسهولة ودون معيقات إدارية، إلى المعطيات المتعلقة بالهيئات الأخرى ، مما ييسر استخدام هذه المعطيات وتنسيق التدخلات العمومية بين مختلف الإدارات.
  • إن تنزيل مبادرة المعطيات المفتوحة يدفع الهيئات العمومية إلى وضع آليات متينة لتدبير المعطيات والتي تعمل على تحسين جودة المعطيات من جهة، وتيسر   استغلالها في صنع القرار وتقييم نجاعة السياسات العمومية، من جهة ثانية.
• الفاعلون في مجال الابتكار: يُمَكِّن الولوج إلى المعطيات العمومية، لاسيما المعطيات الجغرافية المكانية، الفاعلين في مجال الابتكار من تصميم واقتراح خدمات مبتكرة.
• القطاع الخاص: تتيح المعطيات العمومية المفتوحة فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص، سواء من أجل تحسين نجاعة أنشطته المتعلقة على سبيل المثال بدراسات السوق وبالدراسات الاستقصائية، أو لإحداث خدمات جديدة
• المجتمع المدني: لعل أحد الرهانات التي تطرحها مبادرة المعطيات المفتوحة هي تحسين شفافية الإدارة. فبفضل المعطيات المفتوحة، يمكن لمنظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تعمل في هذا المجال، إنجاز بحوثها الميدانية بكل سهولة. وبالنسبة للمنظمات التي تعمل في قطاعات محددة (كالتشغيل والصحة وغيرهما)، فبإمكانها الحصول على بيانات تتيح لها توجيه أنشطتها.
• الوسط الأكاديمي والجامعي: يعد فتح المعطيات العمومية محركًا أساسيًا للبحث الجامعي، حيث يُمكِّن توفير المعطيات الباحثين من إنجاز بحوث دقيقة للغاية (دراسات اجتماعية، اقتصادية، وغيرها) اعتماداً على المعطيات المنشورة
• وسائل الإعلام: مكن ظهور المعطيات المفتوحة في العالم أيضًا من بروز نوع جديد من الصحافة، يُعرف بصحافة المعطيات (Data journalisme)، حيث يقوم الصحفيون باستخدام وتحليل  المعطيات المفتوحة من أجل تطوير مقالاتهم وإيصال المعلومة إلى الجمهور العريض. وعموماً، تعد المعطيات المفتوحة أداة أساسية بالنسبة للصحفيين الاستقصائيين، وفرصة سانحة لتطوير وتحسين المهارات التقنية للصحفيين والارتقاء بالمضامين الإعلامية.
• المواطناتوالمواطنون: يعتبر المواطنات والمواطنون بشكل عام مستفيدين بشكل غير مباشر من المعطيات المفتوحة، حيث تتيح لهم المعطيات المفتوحة الولوج إلى خدمات مبتكرة بفضل  جهود الفاعلين في مجال الابتكار، كما تمكنهم من التعرف بشكل أفضل على واقع تدبير الشأن العام بفضل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك، تسمح لهم بشكل عام بالمشاركة بفاعلية أكبر في الحياة الديمقراطية للبلاد. 

تقدم هذه الرخصة  وصفا لشروط استخدام مجموعة من المعطيات وتهدف إلى تعزيز تقاسم المعلومات وحماية المستخدمين المحتملين.

وتروم هذه الرخصة بلوغ الأهداف الرئيسية الثلاث التالية:

• تحديد حقوق الاستخدام المرتبطة بفتح المعطيات.
• حماية منتجي المعطيات من أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينجم عن استخدامها.
• منع استخدام المعطيات بشكل قد يلحق ضرراً بالغير.

يخضع استخدام المعطيات / قواعد البيانات المفتوحة على البوابة الوطنية للشروط المتعلقة برخصة "ODbL " (رخصة قاعدة المعطيات المفتوحة)، التي تمنحها مؤسسة المعرفة المفتوحة (Open Knowledge Foundation)، والتي تتسم من بين أمور أخرى بالخصائص الواردة بعده.

يمكن للراغب في إعادة استخدام المعطيات / قواعد البيانات المتاحة بموجب هذه الرخصة:

• نسخ وتوزيع واستخدام عناصر من المعطيات / قواعد البيانات؛
• خلق إنتاجات مبتكرة من هذه المعطيات / قواعد البيانات ؛
• القيام بعمليات الملاءمة والتعديل والإعداد انطلاقاً من هذه المعطيات / قواعد البيانات.

لكن شريطة التقيد بما يلي:

• الإشارة بشكل إلزامي إلى المصدر: يتعين على الراغب في إعادة استخدام المعطيات الإشارة إلى مصدر قاعدة أو قواعد البيانات عند كل استخدام عمومي لها، أو عند أي عمل منتج  من قواعد البيانات، وذلك وفق ما تنص عليه رخصة قاعدة المعطيات المفتوحة " ODbL". عند كل استخدام لقواعد البياناتأو إعادة توزيعها ، أو  الأعمال المنتجة عنها ،  يجب التوضيح للآخرين ترخيص قاعدة المعطيات والاحتفاظ بأي إشعارات في قاعدة المعطيات الأصلية. . المعطياتالمعطياتالمعطيات
• مشاركة المعطيات وفق الشروط ذاتها: عند الاستخدام العلني لنسخة  معدلة لقاعدة البيانات ، أو إنتاج  عمل انطلاقاً من قاعدة بيانات  معدلة، فيتعين على الراغب في إعادة استخدام المعطيات أيضًا تقديم قاعدة المعطيات  المعدلة هذه وفقًا للشروط المنصوص عليها في رخصة قاعدة المعطيات المفتوحة " ODbL". كما يجب عليه أن يشير بشكل واضح إلى أن المعطيات متاحة بموجب رخصة قاعدة المعطيات المفتوحة "ODbL".
• الحفاظ على الطابع المفتوح للبيانات: إذا أعاد المستخدم توزيع قاعدة المعطيات، أو نسخة معدلة منها، فيمكنه استخدام التدابير التكنولوجية التي تقيد العمل طالما أنه يقوم أيضًا بإعادة توزيع نسخة مشابهة أخرى بدون مثل هذه التدابير.. .

 تعمل العديد من الهيئات والمؤسسات، في إطار مهامها المتعلقة  بالخدمة العمومية، على تجميع وتخزين بيانات جد متنوعة. وهكذا، تمتلك الدولة عدداً مهماً من المعطيات غير الحساسة من قبيل:

• معطيات جغرافية مكانية في مجالات مختلفة: تحديد العناوين، المسح العقاري،  الطبوغرافية، السياحة، إعداد التراب، الفلاحة، وغير ذلك؛
• معطيات بيئية: الأرصاد الجوية، جودة المياه، استهلاك الطاقة، وما إلى ذلك؛
• تقارير الأنشطة والبحوث والاستطلاعات، وغيرها؛
• معطيات إحصائية: معطيات ديموغرافية، معطيات ميكرو وماكرو اقتصادية، وغير ذلك.

أما المعطيات ذات الطابع الشخصي وتلك التي يتعارض نشرها مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ، فلا يتم نشرها على البوابة.