سعياً إلى تعزيز تأثير المعطيات المفتوحة العمومية بالمغرب، لا سيما من حيث تحسين الخدمات العمومية، وتطوير ريادة الأعمال والشمول الرقمي، قامت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع البنك الدولي وبتشاورمع الهيئات والمؤسسات المعنية، سنة 2020، بإنجاز دراسة حول تطورهذه المعطيات، وذلك من أجل بلورة خطة عمل وطنية خاصة بهذا الموضوع.
كما تندرج هذه الدراسة في إطاردعم الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف والنتائج المتعلقة بتنفيذ الالتزام رقم 4 "تعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها" الوارد في خطة العمل الوطنية للفترة 2018-2020 لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الرقمية تنسيق تنفيذ هذا الالتزام.
وارتكازاً على منهجية "تقييم الجاهزية للبيانات المفتوحة" (ODRA)، مكنت هذه الدراسة من تقييم مواطن القوة والضعف لمبادرات المعطيات المفتوحة التي تم اتخاذها بالمغرب منذ سنة 2011 من طرف مختلف الفاعلين المعنيين، والوقوف على واقع الحال وتحديد الإكراهات التي قد تعيق تطوير هذه المعطيات.
وإلى جانب إنجاز هذه الدراسة، وفي نفس السنة، تم تنظيم ورشات تحسيسية وتواصلية لفائدة مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تسليط الضوء عن الفرص التي تتيحها المعطيات المفتوحة والمبادئ التي يتعين التعريف بها وتنفيذها لتعزيز استعمال هذه المعطيات داخل الهيئات والمؤسسات المعنية.
وعرفت هذه الورشات حضور حوالي 250 مشاركاً يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وخلصت هذه الدراسة إلى بلورة عدد من التوصيات تم إدراجها في إطار خطة عمل (إجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد)، والتي تهدف إلى تعزيز تأثير المعطيات العمومية المفتوحة بالمغرب وتوفير الشروط الكفيلة بمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في هذا المجال.
وتنقسم هذه الإجراءات إلى أربعة محاور: قانونية وتنظيمية، تقنية وإجرائية، التنظيم والحكامة، استعمال المعطيات وإعادة استخدامها.