الشروط العامة للاستعمال وإشعارات قانونية

الشروط العامة للاستعمال:

ترحب بكم وكالة التنمية الرقمية في البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة (المشار إليها في ما بعد بـ "البوابة")، التي تقوم بنشرالمعطيات العمومية المنتجة من طرف الهيئات والمؤسسات المعنية (الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، وغيرها)، والمسماة بـ "المنتجين"، وذلك لتيسير استغلال هذه المعطيات وإعادة استخدامها. ويمكن تحميل هذه المعطيات بشكل حر ومجاني.

ويراد بالمصطلحات الواردة في البوابة ما يلي:

  • واجهة برمجة التطبيقات API (web) : واجهة شبكية مهيكَلة تمكن من التفاعل التلقائي مع نظام للمعلومات، والتي تمكن بشكل عام من استرجاع/تحميل المعطيات عند الطلب.
  • مُنْتِج: كل هيئة أو مؤسسة مكلفة بمهمة أداء خدمة عمومية والتي تُنتج مجموعة بيانات ينطوي نشرها على مصلحة عامة، من قبيل المعطيات التي:
    • توفر معلومات أفضل للمواطنات والمواطنين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛
    • تتيح تنفيذاً أنجع للسياسات العمومية؛
    • تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية؛
    • تساهم في أعمال البحث العلمي والتحقيقات الصحفية.
  • مجموعة معطيات : مجموعة متجانسة من الموارد أو المعلومات (ملفات المعطيات / إيضاحات، روابط، وغيرها) والمعطيات الوصفية (عرض تقديمي، تاريخ النشر، كلمات رئيسية، وغيرها)، حول موضوع معين.
  • إعادة استخدام: استخدام أي شخص للمعطيات المنشورة (من يعيد استخدام المعطيات) لأغراض أخرى غير تلك التي تم إنتاجها أو استلامها من أجلها.
  • المستخدِم: أي شخص يلج إلى البوابة للاطلاع على مجموعات المعطيات أو تنزيلها أو المساهمة في تحسين وإغناء محتوى البوابة (المشاركة الإلكترونية).

يمكن لمنتجي المعطيات إغناء مجموعات المعطيات الخاصة بهم وتحيينها بشكل مباشر على البوابة الإلكترونية، من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

وتهدف هذه البوابة إلى تعزيز الشفافية والانفتاح على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين والمقاولات إلى المعطيات العمومية، وتوفير موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي وخلق قيمة اقتصادية لفائدة المقاولات.

إن كل عملية ربط بالبوابة تعني الموافقة التامة على هذه الشروط. لذا، فإن مستخدم هذه البوابة أو المرتبط بشبكة الإنترنت (المشار إليه في ما بعده بـ "المستخدم") لهذه البوابة، مدعو إلى الاطلاع على هذه الشروط العامة للاستعمال وكذا الإشعارات القانونية، وذلك بشكل منتظم، التي قد يتم تعديلها أو تحديثها عند الحاجة. 

ويرجى مراجعة الشروط والإشعارات المشار إليها أعلاه التي تضبط استخدامكم للبوابة وقراءتها بعناية. ويمكن أن تخضع الخدمات المقدمة من خلال هذه البوابة للتغيير (إضافة، حذف، تعديل، وغيرها)؛ لذلك يمكن تطبيق شروط إضافية أو محددة على بعض الخدمات. وسيتم وضع هذه الشروط الإضافية رهن إشارتكم إلى جانب الخدمات المعنية.

لطلب أي معلومات أو تقديم طلب خاص، يرجى الاتصال بنا على العنوان التالي:opendata@add.gov.ma.

 

  1. عمليات التحديث

تحتفظ وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية الخاصة بالمعطيات المفتوحة، بالحق في تعديل وتحديث البوابة ومحتوياتها في أي وقت. ويتعين على المستخدم الرجوع بانتظام إلى القسم الخاص بالشروط العامة للاستعمال والإشعارات القانونية للتحقق من الصيغة السارية المفعول.

  1. تحديد المسؤوليات
  1. مسؤوليات المستخدِم

بمجرد ولوج المستخدِم إلى البوابة، يوافق على الامتناع عن:

  • تشويه سمعة الآخرين أو التحرش بهم أو تعقبهم أو تهديدهم أو المس بحقوقهم بأي شكل من الأشكال، وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية الجاري بها العمل.
  • إيقاف أو تعطيل الخدمات أو الشبكات المتصلة بالبوابة، بما في ذلك محاولات التخريب أو عرقلة تشغيل الخدمات أو تعطيل الولوج إلى البوابة أمام أي مستخدم آخر.
  • استخدام البوابة لارتكاب جرم أو لتشجيع الآخرين على القيام بسلوك من شأنه أن يشكل جريمة أو ينطوي على مسؤولية مدنية.
  • استخدام البوابة لتحميل أي عنصر يحتوي على فيروسات أو رموز معلوماتية أو أي ملف آخر قد يعدل أو يدمر أو يعيق تشغيل البوابة أو أي جهاز أو برنامج آخر لأي شخص يحاول الولوج إلى البوابة. 
  • تحميل وإرسال وثائق لا يحق للمستخدم نقلها بموجب نص قانوني أو علاقة تعاقدية، أو مواد ذات طبيعة تمييزية أو تشهيرية أو تنطوي على محتويات بذيئة أو إباحية.
  • ادعاء تمثيل شركة أو جمعية أو هيئة دون وجه حق ودون الحصول على ترخيص.
  • تحميل أي مواد إعلانية أو ترويجية أو أي شكل من أشكال الترويج.
  • جمع وتخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين.
  • استخدام لغة مبتذلة أو مسيئة أو مهينة أو بذيئة عند تحرير الشكايات و / أو المذكرات.
  1. مسؤولية وكالة التنمية الرقمية

لا تتحمل وكالة التنمية الرقمية أي مسؤولية في حالة الاستخدام غير الطبيعي أو  الاستغلال غير القانوني للبوابة، أو عند تعذر الولوج المؤقتً إليها، المرتبط بعمليات الصيانة أو الانقطاعات التقنية، أو عندما تكون المعطيات غير مكتملة وغير محيَّنة أو غير صحيحة، أوعند عدم ملاءمة الأجهزة والبرامج المعلوماتية التي يستعملها المستخدم لهذه البوابة.

  1. الروابط التشعبية (liens hypertextes)

تقترح البوابة روابط تحيل إلى مواقع إلكترونية أخرى تسمى روابط تشعبية. ولا تتحمل وكالة التنمية الرقمية أي مسؤولية عن استخدام هذه الروابط وعن محتواها. إن الارتباط بموقع إلكتروني آخر عن طريق رابط تشعبي، هو محض اختيار شخصي للمستخدم ويتم تحت المسؤولية الحصرية لهذا الأخير.

إن وجود روابط تشعبية تحيل إلى مواقع أخرى لا يعني الموافقة على المعلومات من قبل وكالة التنمية الرقمية أو من قبل لجنة القيادة الخاصة بالمعطيات المفتوحة. ولا تتحمل وكالة التنمية الرقمية المسؤولية عن المضمون التحريري لهذه المواقع ولا عن شروط الولوج إليها.

وعموماً، لا تتحمل وكالة التنمية الرقمية أي مسؤولية عن ضرر مباشر أو غير مباشر قد يتعرض له المستخدم نتيجة استخدام هذه المواقع.

  1. توفير الخدمات

تتعهد وكالة التنمية الرقمية ببذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على الولوج إلى الخدمات وتوفرها وضمان شروط أمن البوابة. وهذا الأخير متاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ما عدا في حالات القوة القاهرة، أو لأسباب خارجة عن إرادة وكالة التنمية الرقمية. وقد تحدث عمليات للصيانة أو التحديث أو انقطاع الخدمة دون أن تتحمل وكالة التنمية الرقمية المسؤولية عنها. كما قد تتسبب البوابة في حدوث اختلالات وأعطال طفيفة دون أن تعتبر وكالة التنمية الرقمية مسؤولة عنها.

  1. حقوق المؤلف والملكية الفكرية

تؤول كافة الخدمات والمحتويات المكوِّنة للبوابة، (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص والمعلومات والمقالات والعروض التقديمية والمطويات وتصميم الصفحات وقواعد البيانات والبرامج المعلوماتية والصور الفوتوغرافية والصور الثابتة والمتحركة والعلامات التجارية والشعارات والرسومات)، للملكية الفكرية الحصرية لوكالة التنمية الرقمية. كما أن المعطيات المفتوحة / قواعد البيانات المنشورة على البوابة هي ملكية فكرية حصرية للهيئات والمؤسسات المنتجة لهذه المعطيات.

وتخضع جميع الخدمات والمحتويات المكونة للبوابة لمقتضيات القانون رقم 17.97 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 الصادر سنة 2006، والقانون رقم 23.13 الصادر سنة 2014، وكذا القانون رقم 02.00 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة المؤطر لحقوق الملكية الأدبية والفنية.

ويستند نشر المعطيات على البوابة لأحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (المادة 10).

عندما ينشر المنتج بيانات تتضمن حقوقاً للملكية الفكرية تحول دون إعادة استخدامها، فإنه يشير إلى وجودها في الوثائق المصاحبة لمجموعة المعطيات. كما يشير إلى هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يمتلك هذه الحقوق أو، إذا لم يكن ذلك معروفًا، هوية الشخص الذي تم الحصول منه على المعلومات المعنية. 

إشعارات قانونية : 

يتم تدبير البوابة، التي تم إطلاقها أول مرة في سنة 2011 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حاليًا من قبل وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية الخاصة بالمعطيات المفتوحة، المكونة من مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.

وكالة التنمية الرقمية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تم إحداثها بموجب الظهير الشريف رقم 1.17.27 الصادر في 8 ذي الحجة 1438 بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه هذه الوكالة.

  1. الجهة المسؤولة عن إصدار البوابة

وكالة التنمية الرقمية

العنوان: فضاء "لي لوريي" جناح ب، ملتقى شارع النخيل وشارع المهدي بن بركة، حي الرياض الرباط - المغرب

الهاتف: +212 (0) 537 56 93 00

الفاكس: +212 (0) 537 71 33 36

عناوين الاتصال: opendata@add.gov.ma

  1. استعمال العلامات

تخضع العلامات الشفهية والبصرية (LOGO) المعروضة على صفحات البوابة للحماية. ويُمنع استعمالها باستخدام أي وسيلة، دون الحصول على إذن كتابي من مالكها تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية.

غير أن استخدام المعطيات / قواعد المعطيات المفتوحة المنشورة على هذه البوابة يخضع للشروط الواردة في رخصة قاعدة المعطيات المفتوحة (ODbL)، التي تمنحها مؤسسة المعرفة المفتوحة (Open Knowledge Foundation)، والتي تم توصيف خصائصها في القسم المتعلق بـ "الرخصة".

  1. القيود التعاقدية بشأن المعطيات التقنية

إن وكالة التنمية الرقمية لا تتحمل  ولا يمكنها أن تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار المادية الناجمة عن استخدام البوابة. ويتعهد المستخدم بالولوج إلى البوابة باستخدام أجهزة لا تحتوي على فيروسات وباستعمال محرك  خاضع  للتحيين.

  1. القانون الجاري به العمل والاختصاص القضائي

يخضع كل خلاف متعلق باستعمال البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة للقانون المغربي وللاختصاص الحصري للمحاكم المغربية.